نص بيان النيابة العامة في نواكشوط الغربية:
“على إثر اكتمال جميع إجراءات البحث الابتدائي، وبعد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام الضمانات والحقوق المقررة قانونا لفائدة الأشخاص المشتبه فيهم على مستوى الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب وغيرهما من القوانين ذات الصلة، فقد أحالت مديرية أمن الدولة المسطرة رقم 15/ 2026 إلى النيابة العامة التي قامت على الفور من خلال فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب بدراسة مسطرة البحث الابتدائي والوقوف على ما تم ضبطه من أدلة رقمية وغيرها لتباشر بعد ذلك إجراءات الاستماع للمشتبه فيهم وفق ما هو منصوص عليه من أحكام في المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية.
وبعد الانتهاء من استجواب المشمولين في مسطرة البحث الابتدائي موضوع الإحالة تبين ضلوعهم في ارتكاب مجموعة من الوقائع المجرمة قانونا، والتي على أساسها وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بتكوين عصابة منظمة من أجل التواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية وبالقيم الأساسية للمجتمع والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والإساءة المادية والمعنوية والتحريض على التمييز وتشجيع الكراهية ضد الأشخاص باستخدام وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي .
كما شملت تلك الوقائع إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلا عن أفعال تتعلق بالتهديد والتشهير والسب والقذف �
