أطلقت موريتانيا بحر هذا الأسبوع بنواكشوط، استراتيجيتها الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026-2030، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، في خطوة يبقى رهانها الأساسي ترجمتها إلى نتائج قابلة للقياس.
وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال هذه الاستراتيجية، التي قدّمتها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى جعل التجارة الإلكترونية محركاً للنمو والتنافسية. وتمتد الخطة على خمس سنوات وتقوم على أربعة محاور رئيسية وخمسة أهداف استراتيجية.
وتشمل الأولويات تعزيز الحوكمة وتأمين المعاملات ورقمنة الإجراءات التجارية والشمول الرقمي.
وتستهدف الاستراتيجية تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق وتشجيع الاستثمارات، كما تتضمن منصة رقمية للمتابعة طوّرتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع الوزارة، بهدف تتبع الإصلاحات وتقييم تقدمها.
غير أن السؤال يبقى مطروحاً حول كيفية قياس تقدم التجارة الإلكترونية بشكل ملموس، إذ لا يتضمن الإعلان الرسمي أهدافاً كمية تتعلق بالمدفوعات الرقمية أو عدد التجار المتصلين أو تغطية خدمات التوصيل أو مدى تبنّي المستهلكين.
هذا وستتوقف المصداقية العملية للاستراتيجية على خمسة أبعاد أساسية: حجم المدفوعات الإلكترونية، وموثوقية التوصيل، والوصول إلى هوية رقمية قابلة للاستخدام، وحماية المستهلكين، وفعالية تسوية النزاعات.
ومن شأن هذه المؤشرات أن تتيح تقييم التقدم الحقيقي، بما يتجاوز عدد المنصات المنشأة أو الإجراءات المرقمنة. كما أن نشر وضع مرجعي وأهداف سنوية ومسؤوليات محددة بوضوح سيشكل خطوة حاسمة.
وتمتلك موريتانيا الآن إطاراً استراتيجياً معلناً، غير أن فعاليته الاقتصادية ستبقى رهينة بالإجراءات الفعلية المطبقة والنتائج القابلة للتحقق.
رابط المقال:
https://www.webmanagercenter.com/2026/11/13/577050/commerce-electronique...
