
عززت موريتانيا حضورها العسكري في منطقة كليبات الفولة، الواقعة شرق الجدار الرملي بالقرب من الحدود الموريتانية، وذلك عقب تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية لمنع عناصر من جبهة البوليساريو من التمركز بالمنطقة ومحاولة إقامة قاعدة صغيرة فيها.
ويأتي هذا التحرك الموريتاني في سياق تطورات ميدانية متسارعة بالمنطقة، وعلى خلفية التقارب الأمني المتنامي بين الرباط ونواكشوط، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الحدود ومواجهة التهديدات المرتبطة بالتحركات المسلحة في محيطهما المشترك.
وبحسب المصدر ذاته، نفذت القوات المسلحة الملكية، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية استخدمت خلالها طائرات مسيّرة ووحدات مدفعية، بهدف منع عناصر البوليساريو من السيطرة على مواقع كانت قد أخلتها بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، أو فرض أي شكل من أشكال التواجد فيها. ولم تسفر العملية، وفق المعطيات الواردة، عن تسجيل قتلى أو جرحى في صفوف عناصر الجبهة.
وفي تطور ميداني آخر، أفاد المصدر بأن طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الملكية استهدفت، الأسبوع الماضي، شاحنة للبوليساريو بمنطقة ميجيك، كانت تحمل لوحة ترقيم موريتانية، وعلى متنها شحنة من الوقود موجهة لتزويد آليات الجبهة بالديزل.
تقارب مغربي موريتاني
يتزامن تعزيز الانتشار العسكري الموريتاني مع زيارة وصفت بالهادئة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى نواكشوط، قبل نحو عشرة أيام، حيث استقبله الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وتأتي هذه الزيارة في ظل مؤشرات متزايدة على تطور العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية المرتبطة بالحدود والتحديات الإقليمية.
ويرى التقرير أن التطورات الميدانية قد تمهد لخطوات إضافية في التعاون بين الرباط ونواكشوط، من بينها احتمال فتح محور طرقي جديد أنجزته القوات المسلحة الملكية، يربط أمغالا بالأراضي الموريتانية عبر الجدار الرملي.
ومن شأن تفعيل هذا الطريق أمام حركة البضائع والسلع أن يمنح المبادلات التجارية بين البلدين دفعة جديدة، كما قد يعزز موقع المغرب في ربط الأسواق الإفريقية، خصوصاً أسواق منطقة الساحل، عبر توفير مسار إضافي نحو موريتانيا ومالي.
نواكشوط توازن بين تعزيز أمن الحدود والحسابات الإقليمية
ورغم هذه المؤشرات، ما تزال السلطات الموريتانية تتعامل بحذر مع التطورات، وسط مخاوف من ردود فعل محتملة من الجزائر والبوليساريو، بالنظر إلى حساسية التوازنات السياسية والأمنية التي تحيط بنواكشوط.
وتؤكد موريتانيا، وفق مواقف رسمية سابقة، أن إجراءاتها المتعلقة بتأمين الحدود تندرج ضمن سياسة سيادية تهدف إلى ضبط حركة العبور وحماية أراضيها، بعيداً عن أي اصطفاف سياسي في نزاع الصحراء.
وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت، في ماي 2025، منطقة لبريكة القريبة من الحدود الجزائرية ومخيمات تندوف. وبررت الحكومة القرار حينها باعتبارات أمنية داخلية، مؤكدة أنه لا يستهدف أي طرف، بل يندرج ضمن جهود حماية السيادة ومراقبة الحدود.
كما سبق لنواكشوط أن عززت إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مخيمات تندوف في 6 يناير 2021، بعد أسابيع من تدخل القوات المسلحة الملكية بمنطقة الكركرات في 13 نونبر 2020، في مؤشر على اعتمادها نهجاً احترازياً كلما تصاعدت التوترات في المنطقة.
ويعكس التحرك الموريتاني الأخير استمرار حرص نواكشوط على تشديد مراقبة حدودها في ظل التحولات الأمنية التي تعرفها المنطقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن علاقاتها الإقليمية وتجنب الانخراط المباشر في التجاذبات المرتبطة بملف الصحراء.
رابط المقال:
https://www.yabiladi.com/articles/details/207877/sahara-apres-tirs-mauri...











