
قتل وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين، ان الرخص الممنوحة لا تخوّل لأصحابها المساس بالملكية الخاصة أو التجمعات السكنية أو الأراضي الزراعية أو المواقع التراثية أو مجاري المياه، مشددا
أنه في حال ثبوت وجود ملكيات خاصة أو مناطق زراعية أو تنموية ضمن المناطق المعنية، تتراجع الدولة عن منح الرخصة دون تعويض، مؤكدا أن القانون والإدارة والشرطة المعدنية توفر الحماية اللازمة للجميع."











