السنغال: الرئيس باسيرو ديوماي فاي يقرّ الميزانية التكملية لعام 2026 بمرسوم بعد رفضها من الأغلبية

أعلنت الرئاسة السنغالية، اليوم الخميس، أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي قرر إدخال قانون المالية التكميلي لسنة 2026 حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً ودستورياً واسعاً، بعد رفض المشروع من قبل الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب «الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة» (باستيف).

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والبرلمان، خصوصاً بعد رفض النواب، في 18 نوفمبر الجاري، مشروع ميزانية الدولة لعام 2027، ما يعكس اتساع رقعة الخلافات السياسية بشأن إدارة المالية العامة في البلاد.

الرئاسة تستند إلى المادة 68 من الدستور

وبررت الرئاسة اللجوء إلى المرسوم الرئاسي بمبدأ «استمرارية الدولة»، مستندة إلى تفسيرها للمادة 68 من الدستور السنغالي، التي تنص على إمكانية وضع قانون المالية حيز التنفيذ بمرسوم في حال عدم مصادقة البرلمان عليه خلال مهلة 60 يوماً.

وترى السلطة التنفيذية أن المشروع لم يخضع لتصويت فعلي بشأن مضمونه، بعدما رفضته الأغلبية البرلمانية من خلال المصادقة على ما يُعرف بـ«السؤال المسبق»، دون الدخول في مناقشة تفاصيله.

وبما أن مشروع قانون المالية التكميلي أُحيل إلى الجمعية الوطنية في 18 سبتمبر الماضي، فقد اعتبرت الرئاسة أن المهلة الدستورية المحددة بستين يوماً انتهت في 19 نوفمبر، الأمر الذي يتيح لها تفعيل النص بمرسوم.

حزب باستيف يطعن في شرعية القرار

في المقابل، قوبل القرار باعتراضات حادة داخل معسكر حزب «باستيف»، الذي يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، حيث اعتبر عدد من نوابه أن الخطوة تمثل تجاوزاً للصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية.

وتتركز اعتراضات الحزب على نقطتين أساسيتين؛ الأولى أن المادة 68 من الدستور تتعلق بقوانين المالية، ولا تنطبق بالضرورة على قوانين المالية التصحيحية. أما الثانية، فتتمثل في أن البرلمان صوّت بالفعل ضد المشروع خلال المهلة الدستورية، حتى وإن لم يناقش مضمونه تفصيلياً.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب والخبير القانوني عن حزب باستيف، أمادو با، أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي ارتكب خطأً جسيماً، مؤكداً أنه لا يملك الصلاحية الدستورية لوضع مشروع قانون مالية تصحيحي سبق أن رفضه البرلمان حيز التنفيذ.

من جهته، وصف المحامي كارل باب، المقرب من الحزب، القرار بأنه «عمل مخالف للدستور»، معتبراً أن تمرير ميزانية تصحيحية مرفوضة برلمانياً يشكل تجاوزاً خطيراً للقواعد الدستورية.

رهان على استئناف التعاون مع صندوق النقد

وتكتسب هذه الأزمة أهمية اقتصادية بالغة، بالنظر إلى الدور الذي يفترض أن يؤديه قانون المالية التكميلي في معالجة الاختلالات المالية للدولة، وتسوية مستحقات الشركات، فضلاً عن تهيئة الظروف لاستئناف التعاون المالي مع صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد أعلن في سبتمبر الماضي التوصل إلى اتفاق أولي مع السنغال بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 2.2 مليار دولار، يمتد على مدى 36 شهراً، غير أن المصادقة النهائية عليه لا تزال مرتبطة بموافقة مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية في واشنطن.

وتواجه السنغال تحديات مالية متزايدة، في ظل تقديرات تشير إلى أن نسبة الدين العام بلغت نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو ما يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة لإصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

مواجهة سياسية تهدد الاستقرار الاقتصادي

يفتح قرار الرئيس السنغالي بإقرار الميزانية التكملية عبر مرسوم رئاسي فصلاً جديداً من المواجهة بين مؤسسات الحكم، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توافق سياسي ومؤسساتي لمعالجة أزمتها المالية.

وبين تمسك الرئاسة بضرورة ضمان استمرارية الدولة وتنفيذ الالتزامات المالية، ورفض الأغلبية البرلمانية لما تعتبره تجاوزاً للدستور، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، مع انعكاسات محتملة على ثقة المستثمرين ومسار الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن مستقبل الاتفاق المالي المرتقب مع صندوق النقد الدولي.

رابط المقال:

https://www.rfi.fr/fr/afrique/