بعد انتهاء بروتوكول الصيد مع موريتانيا: لجان نقابية تطالب الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية بإجراءات عاجلة لإنقاذ أسطول الصيد البحري

طالبت نقابة اللجان العمالية الإسبانية (FSC-CCOO) الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية و"عاجلة" لمواجهة التداعيات الناجمة عن انتهاء بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في 14 نوفمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن غياب إطار جديد يضمن استمرارية النشاط أجبر السفن الأوروبية على مغادرة منطقة الصيد، مما خلق مناخاً من عدم اليقين بالنسبة لشركات الصيد وأطقمها والمجتمعات الساحلية المرتبطة بهذا القطاع.

وفي هذا السياق، تم توجيه طلباً رسمياً إلى وزير الزراعة والصيد والتغذية، لويس بلاناس، يطالب فيه بتدخل "عاجل" من الحكومة لمواجهة توقف الأسطول، ووقف نزيف فقدان الوظائف، وضمان الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعمال المعنيين.

ومن بين المطالب المركزية للنقابة تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية لدى المفوضية الأوروبية من أجل إبرام بروتوكول جديد مع موريتانيا يتيح استعادة الوصول إلى منطقة الصيد، إضافة إلى وضع خطة مساعدات استثنائية تشمل تعويضات عن التوقف المؤقت وتدابير حماية اقتصادية واجتماعية للأطقم، بما يضمن الحصول على المستحقات ذات الصلة وتجنب التسريحات غير المبررة.

كما اقترحت المنظمة النقابية دراسة استخدام أدوات الدعم المنصوص عليها في الصندوق الأوروبي للبحور والصيد وتربية الأحياء المائية (FEMPA).

اجتماع عاجل 

يرى الاتحاد أن العنصر الأساسي في الاستجابة لهذه الوضعية يجب أن يكون الدفاع الفعلي عن العمال، إذ لا ينبغي أن تقتصر الأموال العامة المخصصة للتخفيف من أثر التوقف على تعويض الخسائر الاقتصادية للشركات فقط.

وبالتوازي مع ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي لعمال النقل (ETF)، عبر أمينته العامة ليفيا سبيرا، رسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، يطالب فيها باتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية نشاط الصيد الأوروبي والحفاظ على الوظائف بعد انتهاء صلاحية البروتوكول.

وفي هذا الإطار، تعتبر هذه الهياكل  أنه لا غنى عن مشاركة المعهد الاجتماعي للبحرية بشكل فعال في البحث عن حلول، مؤكدة أن استعادة الوصول إلى المصايد الموريتانية يجب أن تكون أولوية، دون أن تشكل مع ذلك الرد الوحيد من جانب الإدارات.

ولهذا الغرض، طالبت بعقد اجتماع "عاجل" مع وزارة الزراعة والصيد والتغذية والأمانة العامة للصيد، لتحليل المقترحات المطروحة والاتفاق على جدول زمني للإجراءات.

رابط المقال:
https://www.democrata.es/fr/agriculture-alimentation/la-ccoo-exige-des-m...