قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن اللجنة المسؤولة عن هذه وثيقة إصلاح العدالة قدمت 152 مقترحا سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وأضاف أن هذه الوثيقة انتهجت مقاربة تنظر إلى القضاء بمكوناته المترابطة التي سيشملها الإصلاح، لإيجاد الحلول العملية للاختلالات الموجودة في قطاع العدل.
وأَكد على اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للشروع في تنفيذ الوثيقة، لإصلاح وتطوير العدالة.
