لفهم أبعاد التداول بالفرنك الأفريقي ولماذا الرئيس "فاي" يريد توقيف العمل به؟ (ترجمة الفكر)

يتطلع الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي إلى أن يوقف التداول في بلاده بالفرنك الأفريقي. سنوضح السبب.

 "من الناحية الرمزية والسياسية، يمكن أن يمثل الفرنك الأفريقي مشكلة حقيقية"

هل سيختفي الفرنك الأفريقي في السنغال؟

   يتعرض الفرنك الأفريقي لانتقادات شديدة من قبل المجتمع المدني الأفريقي، لأسباب رمزية واقتصادية. لذا لم يعد الرئيس السنغالي الجديد، باشيرو ديوماي فاي، يريد أن تستخدم بلاده هذه العملة.

    علاوة على ذلك، لا يوجد فرنك أفريقي واحد بل اثنان. وللتوضيح لا ننسى فرنك جزر القمر.

    ولكن كيف يعمل هذه العملة، وما هو الشيء المثير للخلاف حولها؟

يشرح لنا صامويل غيرينو، مدرس وباحث في جامعة كليرمون أوفيرني.

وعد الرئيس السنغالي الجديد باشيرو ديوماي فاي، الذي انتخب بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، بإجراء تغييرات كبيرة في بلاده. ومن بينها نهاية الفرنك الأفريقي.

وهو الأمر المعبر عنه بشكل متكرر في المجتمع المدني في البلدان الأفريقية المستخدمة لهذه العملة. ولكن ما هي مشكلة الفرنك الأفريقي؟ وكيف يعمل؟ سنشرح لكم كل شيء في ثلاثة أسئلة.

بالنسبة لشخص يتابع الاقتصاد من بعيد  قد يبدو من قبيل المفارقة التاريخية أن العملة المرتبطة بفرنسا لا تزال عاملة في أفريقيا، بعد عدة عقود من إنهاء الاستعمار.

وفي الوقت الحالي، أبرمت فرنسا اتفاقية مع ثلاثة شركاء أفارقة.

  *  الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، الذي يضم ثماني دول هي: بنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو.

ويستخدم الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، وهو  الوحدة النقدية فرنك لدول غرب الأفريقي.

  *  المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (Cemac)، وتضم ستة أعضاء: الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، والجابون، وغينيا الاستوائية، وتشاد.

يستخدم Cemac فرنكًا آخر من نوع CFA، ويسمى فرنك التعاون المالي الأفريقي.

 *   جزر القمر و يستخدم بمفردها: فرنك جزر القمر.

وبالتالي، لا يوجد حاليًا فرنك واحد، بل فرنكان أفريقيان. و لهما نفس القيمة، ونفس الاسم بالأحرف الأولى، ونفس الاتفاقيات مع فرنسا (على الأقل قبل ذلك، سنعود إلى ذلك). لكن لا، ليست هي نفسها، كما يشير صامويل غيرينو، المدرس والباحث في جامعتي كليرمون أوفيرني و كليرمون أوفيرني. و مركز الدراسات وبحوث التنمية الدولية.

كيف تعمل؟

تخضع عينات لفرنك الثلاث لسعر صرف ثابت مع اليور؛ الذي من المفترض أن يضمن هذه العملة، من أجل اقتصادا  أكثر استقراراً في مواجهة الشكوك، لارتباطه بعملة أقوى ــ وبالتالي أكثر صلابة. هذه الخاصية التي يتميز بها فرنك CFA ليست مفاجئة أو محددة لأن غالبية البلدان النامية تستخدم سعر صرف ثابت  للأسباب المذكورة سابقا، كما يرى صامويل غيرينو

ولكن الأمر الأكثر غرابة- بل والفريد من نوعه في العالم- هو الاتفاق مع فرنسا. والتي تضمن تزويد هذه البلدان باليورو- العملة القوية- إذا لزم الأمر. وفي المقابل، يجب على الدول تخزين نصف عملاتها لدى الخزانة الفرنسية.

وفي البداية، كان مقر البنكين المركزيين المعنيين، البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) وبنك دول وسط إفريقيا، موجودًا في فرنسا، الطرف الآخر في الاتفاق. ويضيف صموئيل غيرينو  أن هذا الاجراء لا يمنح الكثير من السيادة.

وبعد اتفاقات عام 1973، انقات البنوك المركزية إلى أفريقيا، وهي الخطوة الأولى نحو مزيد من الاستقلال. ولكنما يزال هناك ممثلون فرنسيون في البنكين المركزيين، مما يعني استمرارالنفوذ الفرنسي، بل وحتى حق النقض.

وفي عام 2019، حصلت جديدة في اتجاه استقلال فرنك الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الذي يضم السنغال وجرى التفاوض على اتفاقات عام 1973؛ فلم يعد هناك ممثل لفرنسا في الهيئتين، ولم تعد الدول الأفريقية ملزمة بإيداع جزء من تحفظاتها في فرنسا، كما تمت الإشارة إلى تغيير الاسم.

لماذا يثير الفرنك الأفريقي الجدل؟

يقول صامويل غيرينو  إن الانتقادات الاقتصادية الرئيسية  تشير إلى المبالغة في تقدير قيمة العملة، مما يمنع الدول الأفريقية من القدرة على المنافسة.  وهو أمر غير مبرر على المدى الطويل لأنه ارتفاع سعر اليورو يضعف الدول الأفريقية. ولكن اذا انخفضت قيمته  مقابل الدولار، فإن هذه البلدان ستستفيد.

وفي الوقت الحالي، لا يظهر تقييم أسعار الصرف مستوى مرتفعا للغاية من المبالغة في تقدير القيمة.

كما أن البلدان الأفريقية لها سياسة نقدية مقيدة، لأنها ملزمة باتباع السياسة الاقتصادية لأوروبا. وفي الواقع فإن هذا القيد موجود ولكن ضوابط رأس المال تترك مجالا للمناورة. وبشكل أكثر تقييدًا، لا تستطيع الدول خفض قيمة عملاتها بحرية كما فعل الرئيس الأرجنتيني على سبيل المثال. بل يجب عليها التوصل إلى اتفاق مع الدول الأخرى في الاتحاد النقدي ومع فرنسا، وهذا كثير.

إن القيود الاقتصادية الناجمة عن الاتفاقيات مع فرنسا ليست ذاتها أقوى في حد من تلك الموقعة مع البنك أو صندوق النقد الدوليين، ولكن من المؤكد أن التفاوض مع مؤسسة دولية ليس مثل التفاوض مع دولة  بمفردها. ويرى صامويل غيرينو أنه إذاكانت الانتقادات الاقتصادية "مبالغ فيها" فإن لفرنك الأفريقي يمثل مشكلة حقيقية، من الناحيتين الرمزية والسياسية.

https://www.20minutes.fr/economie/4086034-20240412-senegal-tout-comprend...