نددت المعارضة في التوغو بالدستور الجديد المقترح باعتباره استيلاء على السلطة يهدف إلى تمديد حكم الرئيس فور غناسينغبي.
ويتضمن الدستور انتقال الدولة من نظام رئاسي إلى نظام برلماني كما أن من شأنه أن يلغي الانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا يجعل من المرجح أن يعاد انتخاب غناسينغبي عندما تنتهي ولايته الرابعة في عام 2025.
كما يزيد الدستور الجديد فترات الرئاسة من خمس إلى ست سنوات.، ما يعني أن 20 عاما قضاها غناسينغبي في منصبه ، بعد توليه السلطة من والده ، لن يتم احتسابها في هذا الرصيد.
ودعا نشطاء وزعماء المعارضة في توغو، إلى احتجاجات لمنع رئيس البلاد من التوقيع
على الدستور، الذي أقره المشرعون في البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكنه ينتظر الآن الموافقة النهائية للرئيس فور غناسينغبي.
