قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، إن المملكة العربية السعودية قررت هذه السنة سن قانون يعاقب كل شخص يدخل مع الحجاج دون أن تكون لديه تأشيرة خاصة بتأدية فريضة الحج.
وأوضح أن القانون يتضمن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، وحرمانه من زيارة المملكة لمدة 10 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة ، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بتحديد وكالات السفر المسموح لها بنقل الحجاج.
وأضاف ، خلال نقطة صحفية نظمها مساء اليوم الجمعة في نواكشوط ، ان هناك معلومات دقيقة تفيد بأن بعض المواطنين غادروا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج عبر وكالات وهمية.
وأوضح أن الوزارة ستعاقب كل وكالة قامت بتضليل المواطنين، طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها محليا، منبها إلى أن كل الإجراءات المتخذة تهدف في النهاية إلى حماية الحجاج وتوفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الحج.
