صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على أربعة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال في يوم 12 يوليو 2021 بنواكشوط.
وتتعلق مشاريع القوانين المصادق عليها، بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وكذا في المجال الجنائي، إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين بين البلدين.
وأكد وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبدالله بن بيه، أن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، تكتسي أهمية خاصة، نظرا للمزايا التي تتيحها لمواطني البلدين، حيث تمكنهم من تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم في المجالين التجاري والمدني كما سيتم بموجبها إعفاءهم من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب، لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية.
وأوضح أن الاتفاقية تنص على التزام الطرفين بتوفير كل منهما للآخر التعاون المتبادل في المجال المدني والتجاري، وتساوي النفاذ إلى المحاكم، وإحالة وتسليم الوثائق القضائية وغير القضائية، وإحالة وتنفيذ الإنابات القضائية، كما تحدد إجراءات الحالة المدنية والتصديق والحقوق المدنية، وكذا تنفيذ القرارات والاختصاص الترابي، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة أو المصادق عليها من قبل الطرفين
وأضاف أن الاتفاقية تتطرق إلى تسوية المنازعات المتعلقة بها ومدتها المحددة ب 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يطلب أحد الأطراف إلغاءها
