
صادقت الحكومة المالية على نفقات جديد بقيمة 83.4 مليار فرنك إفريقي يهدف إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم، في ظل ضغوط مالية وإنسانية متزايدة تشهدها البلاد.
ويهدف هذا التمويل إلى ضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية لفائدة ملايين المواطنين في مالي، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.






















