
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد، عن قلقها بشأن وضع حقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري في غينيا. إذا كانت المنظمة غير الحكومية ترحب بتنظيم محاكمة مذبحة 28 سبتمبر 2009، وهو تقدم مهم للعدالة في البلاد، فإنها تدين الاختفاء القسري للفاعلين في المجتمع المدني، فونيكي مينغي ومامادو بيلو باه، وكذلك قمع وسائل الإعلام والصحفيين. وتقدم هيومن رايتس ووتش، قبل كل شيء، تفاصيل عن ظروف مقتل المتظاهرين في عام 2024.























