
يعلن مشروع قانون المالية لسنة 2025، بميزانية عامة تبلغ 6.395 مليار فرنك أفريقي مع تخفيض بنسبة 8.86% في الأموال المخصصة لبعض المؤسسات، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية مثل التكوين المهني والفلاحة.
ودعت الرئاسة ورئيس الوزراء إلى شد الأحزمة لصالح القطاعات ذات الأولوية مثل التدريب.





















