
ينطبق هذا بشكل خاص على القارة الأفريقية وعلى الصناعات الاستخراجية في السنغال، حيث أنها يمكن أن تمثل ما يصل إلى 9% من عائدات الضرائب في البلاد في عام 2030. لكن العديد منها يطبق استراتيجيات لتجنب دفع هذه المبالغ. الاستراتيجيات التي أبرزها تقرير صادر عن معهد حوكمة الموارد الطبيعية نُشر في 25 نوفمبر 2024.























