
اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى تقليل الضغط على قطاع الطاقة والحد من انعكاسات التوترات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسعار الطاقة عالميًا.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه التدابير تأتي في إطار سعي السلطات إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتقليل الأعباء على الميزانية العامة، خاصة مع تزايد كلفة واردات الطاقة وتأثر الدول المستوردة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.





















