
اعادت أزمة أسعار الوقود فتح النقاش حول توجهات السياسة الاقتصادية في موريتانيا، في وقت تتقاطع فيه تحديات الاستقرار الكلي مع رهانات التحول الطاقوي وبناء منظومة حماية اجتماعية أكثر اتساعاً. ويشير تحليل اقتصادي إلى أن الجدل الذي رافق ملف المحروقات ساهم في إعادة إحياء النقاش حول أدوات إدارة التضخم، وتوزيع الدعم، وتوازن المالية العامة، بما أظهر تعقيد الخيارات الاقتصادية المطروحة أمام صناع القرار.
تنسيق السياسات المالية والنقدية





















