
شرعت موريتانيا في مشروع شامل لتحديث خدماتها العامة، سعيًا لجعلها أكثر وصولًا وفاعلية عبر التحول الرقمي. وقد تم إطلاق عدة منصات إلكترونية مؤخرًا، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والإجراءات الإدارية والخدمات الأساسية، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمة العامة ورفع مستوى الشفافية.























