
قدّم رئيس الوزراء السنغالي أحمدو أل أمينو لو، يوم 27 أكتوبر 2026، مشروع قانون مالية تعديلي إلى جمعية وطنية منقسمة، في اختبار سياسي ومالي تتجاوز تبعاته حدود داكار. فبين ضرورة إصلاح مالية عامة متدهورة والوفاء بالوعود الاجتماعية التي أوصلت باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة عام 2024، يبدو التوتر واضحًا.
عجز كبير




















