
وفي السنغال، وبعد إحدى عشرة ساعة من النقاش، رفض النواب المجتمعون في جلسة عامة غير عادية مشروع قانون تعديل الدستور مساء الاثنين 2 سبتمبر/أيلول. وكانت الحكومة قد استولت عليهما للتصديق على إلغاء المجلس الأعلى للسلطات المحلية (HCCT) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، وهو الوعد الذي وعد به باسيرو ديوماي فاي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. إنه انتكاسة خطيرة للحكومة، لكن مشروع القانون هذا ليس هو الموضوع الوحيد الذي تمت مناقشته.




















