فتح مكتب النائب العام في باريس تحقيقاً بتهمة "السرقة المنظمة" بعد استيلاء المجلس العسكري في النيجر على 1,600 طن من اليورانيوم تعود ملكيتها لشركة فرنسية، في قضية تُقدّر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار، ما أعاد توتر العلاقات بين باريس ونيامي، وأثار تساؤلات حول مستقبل الإمدادات النووية الفرنسية.