
أطلقت السلطات الانتقالية في مالي الأسبوع الماضي مشروع رقمنة وسائل الدفع والخدمات العامة للدولة، في محاولة لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد المستشري في الخدمات العامة.
وقد رحب العديد من الماليين بهذه المبادرة التي أطلقها رئيس الانتقال يوم الجمعة الماضي، حيث تهدف الرقمنة إلى تمكين المواطنين الماليين من إجراء معاملاتهم الإدارية عبر الإنترنت ودفع الضرائب والرسوم إلكترونيا والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة المرقمنة.




















