
شرعت الحكومة السنغالية في تنفيذ سلسلة من عمليات السداد المبكر لجزء من ديونها الخارجية خلال عام 2026، بالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وطمأنة الأسواق المالية الدولية.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، قامت السنغال بتسديد مدفوعات مبكرة تتعلق بسندات مقومة بالعملات الأجنبية، وذلك قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى العاصمة داكار خلال منتصف يونيو الجاري.




















