
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن الموريتانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء بين عامي 2020 وبداية 2025. وذكرت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا واصلوا دعمهم لسياسات السيطرة على الهجرة عبر بوابة موريتانيا، رغم ارتكاب السلطات الموريتانية لانتهاكات عديدة ضد المهاجرين، وأوضحت المنظمة أن إجراءات الحكومة الأخيرة قد تساعد في تحسين حماية المهاجرين وحقوقهم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات.






















