
حددت الدولة المالية، من خلال وزارة النقل والبنية التحتية، بوضوح مشكلة تضر بالاقتصاد وسلامة المواطنين: المركبات الثقيلة غير القياسية، والتي غالبًا ما تسافر بحمولات زائدة. هذه المركبات الثقيلة مسؤولة عن التدهور المتسارع لشبكة الطرق لدينا.
إن التحميل الزائد للشاحنات وحجمها غير المتناسب في كثير من الأحيان يؤدي إلى التآكل المبكر للبنية التحتية، مما يجعل أعمال الصيانة المتكررة والمكلفة ضرورية.


















