
بات الأمر معروفًا للجميع. فالطرق ممولة من الاتحاد الأوروبي، والمستشفيات من البنك الدولي، والمياه من بنك التنمية الأفريقي، والمدارس من اليونيسف. هذا الاعتماد المفرط للدولة على المانحين يُضعف الشرعية السياسية لولد الغزواني.
وبالتالي، يتساءل المراقبون عن جدوى تصرفات الدولة الموريتانية في مواجهة الفقر الذي تعاني منه موريتانيا. في الواقع، يُسهم هذا الدعم المالي في تجنب أزمات كبرى في موريتانيا، وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية.























